آفتاب: صدور حكم كيفري عليه محمدرضا رحيمي آغازي بود بر دور تازه مانور تندروها بر پرونده مهدي هاشمي. درباره اينكه چرا حاميان ديروز محمود احمدي‌نژاد تا اين اندازه بر محاكمه مهدي هاشمي و اشد مجازات براي او اصرار دارند، حرف‌هاي زيادي گفته شده و حرف‌هاي بيشتري هم مي‌توان زد. از اينكه چرا چنين فشارهايي براي بررسي پرونده‌هايي نظير پرونده مرتضوي و زنجاني و پيگيري نقش مسئولان عالي‌رتبه در فساد سه هزار ميلياردي وجود ندارد تا اينكه چرا هواداران يك جريان سياسي اينقدر راحت مي‌توانند حرف‌هاي خود را در هر زمينه‌اي بزنند؟
به گزارش خرداد، كمتر از يك ماه پيش حمله نطق علي مطهري در مجلس جنجالي به‌پا كرد كه سايه‌اش هنوز بر سر فضاي سياسي كشور است. علي مطهري آنجا يك درخواست ساده داشت؛ محاكمه موسوي و كروبي. سوال اينجاست كه چرا يك نماينده نمي‌تواند آزادانه و با خيال راحت درخواستي از قوه قضائيه را، آن هم از تريبون مجلس مطرح كند، اما طيفي از هواداران يك جريان سياسي هرگاه كه اراده كنند مي‌توانند در كوچه و خيابان و دانشگاه مطالبات خود را فرياد بزنند؟ حمله‌كنندگان به علي مطهري در توجيه برهم‌زدن نطق او گفته‌اند كه اين نماينده موضوعي را مطرح كرده كه پيش از اين «نظام» درباره آن تصميم گرفته است. سوال ديگر اين است كه آيا برگزاري دادگاه مهدي هاشمي به اين شكل تصميم نهادي از همين نظام نيست؟ بگذريم از اينكه خود هاشمي و وكلاي او بارها خواستار برگزاري دادگاه علني شده‌اند، اما تصميم قاضي پرونده چيز ديگري غير از اين بوده است.
مساله ديگري كه بايد مشخص شود نيز اين است كه اين گروه‌ها از چه پشتوانه‌اي برخوردار هستند كه مي‌توانند به اين راحتي دست به اقداماتي اينچنين بزنند؟ آيا مثلا هواداران محاكمه علني سعيد مرتضوي هم اين امكان را دارند كه بعد از خطبه‌هاي نمازجمعه حركتي مشابه را ترتيب دهند؟ يا درخواست روشن‌شدن سرنوشت برخی پرونده‌های فساد افرادی همسو با این گروه‌ها در کشور هم آيا از ديد مسئولان تقاضاي اجراي عدالت تعبير مي‌شود يا سياه‌نمايي؟
در دو روز گذشته هواداران جريان تندروي اصولگرا ابتدا بعد از خطبه‌هاي نماز جمعه تجمعي را دست و پا كردند و در آن از مسئولان دستگاه قضایی خواستار رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شدند. بعد از آن هم بسيج دانشجويي 35 دانشگاه در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه نوشتند كه «مبادا فشار باندهای قدرت و ثروت قوه قضائیه را تحت تاثیر قرار دهد». اين موضوعي است كه بارها و بارها توسط همين طيف ادعا شده است. براي مشخص شدن اينكه چقدر اين دست از موضع‌گيري‌ها مي‌تواند محلي از اعراب داشته باشد، بهتر است به سال 91 برگرديم. زماني كه مهدي هاشمي در شرف بازگشت به ايران بود و نزديكان احمدي‌نژاد در مذان اتهام‌هاي سنگين.
اصولا مهدي هاشمي اگر پشتوانه‌اي داشته باشد، آن پشتوانه كسي جز آيت الله هاشمي رفسنجاني نيست. او در آن سال بارها اعلام كرد كه فرزندان او فرقي با بقيه ندارند و اگر خطايي كرده‌اند بايد محاكمه و مجازات شوند. همزمان در سنگري ديگر محمود احمدي‌نژاد مشغول كشيدن خط قرمز اطراف متخلفان كابينه‌اش بود. بعد از آن هم هيچگاه مقامات قضايي تايد نكردند كه در جريان محاكمه مهدي هاشمي زير فشار خاصي هستند و هيچگاه سندي دال بر اثبات فشارهاي مدنظر گروه‌هاي تندرو ارائه نشد. در چنين وضعيتي اصرار كم‌مانند گروه‌هاي تندرو بر اينكه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي تحت فشار است، آيا مصداق نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي نيست؟
در حالي كه هواداران ديروز احمدي‌نژاد مدام اصرار دارند كه احكام قضايي بايد غيرسياسي باشد، تمام شواهد و قرائن نشان از آن دارد كه خود اين طيف‌ها بيش از ديگران علاقه دارند تا دستگاه قضايي رويكردي سياسي را در مبارزه با فساد در پيش بگيرد. آنها حتي يك بار هم براي مفاسد دوره احمدي‌نژاد دست به اقداماتي از اين دست نزده‌اند. هيچگاه اعتراض نكردند كه چطور سعيد مرتضوي، به عنوان متهم دو پرونده بزرگ كهريزك و فساد سازمان تامين اجتماعي، در حالي كه از قضاوت خلع شده است و يك شهروند معمولي محسوب مي‌شود مي‌تواند با محافظ مسلح وارد دادگاه غير علني شود. اين طيف‌ها هيچگاه در پرونده‌هايي مثل حمله به كوي دانشگاه نگران از دست رفتن عدالت نشدند.
در همين شرايط معاون حقوقي رئيس‌جمهوري اعلام كرده است كه تخلف چند وزير احمدي‌نژاد و دو نماينده مجلس كه در دولت او مدير كل و رئيس سازمان بوده‌اند، محرز شده است. در طول 5 روزي كه اين خبر اعلام شده نه يك نماينده مجلس و نه يك فعال سياسي و چهره نزديك به اين جريان، كوچكترين درخواستي براي افشاي نام اين متخلفين نداشته است.
پروژه فراربه‌جلوي اصولگرايان تندرو هواداران ديروز احمدي‌نژاد كه اكنون مي‌كوشند با چنين رفتارهايي كارنامه موضع‌گيري‌هاي سياسي خود را پاك كنند، با سرعت در حال پيشروي است. پروژه‌اي كه برخلاف آنچه كه ادعا مي‌كند سخت به دنبال سياسي‌شدن قوه قضائيه و احكام صادره در آن است. تنها چيزي كه نهايتا خواهد توانست به پروژه خاتمه دهد، رسيدگي كامل به تمام پرونده‌هاي فساد اقتصادي خواهد بود. حال چه اين پرونده متعلق به مهدي هاشمي باشد يا سعيد مرتضوي و يا حتي جواد لاريجاني.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
